وقالت مصادر مطلعة إن المناقشات في مرحلة مبكرة، وإنه تم تكليف خبراء قانونيين مؤخرا للنظر في الخيارات المتاحة.

والسيطرة على الأصول المجمدة يعتبر أمر معقد للغاية، ومن المحتمل أن يكون محفوفا بالمخاطر من الناحية القانونية.

ولكن مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية شهرها التاسع، وفشل جولات العقوبات في ردع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، رغم الأضرار التي تكبدها اقتصاد بلاده، فإن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يبحثون عن طرق لقطع وصوله إلى هذه الأموال المجمدة بشكل دائم.

وتبلغ قيمة الأموال التي جرى تجميدها من احتياطيات البنك المركزي الروسي 300 مليار دولار، وذلك في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى.

وذكرت المصادر أن أي إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي سيركز على الأصول المملوكة للمركزي الروسي في أوروبا.

وبحسب مصادر فإن هذه القضية أثيرت مع الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستتخذ أيضا خطوات لمصادرة الاحتياطيات الروسية المجمدة بالدولار.

وفي مايو الماضي، أعرب مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية عن قلقهم من هذه الخطوة، خشية إقرار سابقة من شأنها أن تثني البنوك المركزية الأجنبية الأخرى عن وضع أصولها في الولايات المتحدة.