تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج عند الإغلاق الأربعاء وسط ارتفاع أسعار النفط وصدور نتائج مخيبة للآمال لأرباح الشركات وترقب لاجتماع مجلس الاحتياطي االفيدرالي، بينما أنهى المؤشر المصري سبع جلسات من المكاسب وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين لجني الأرباح.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، لكنه لمح إلى تخفيف سياسته المتشددة في المستقبل مع الموازنة بين مخاطر التضخم المرتفع والضغوط الاقتصادية الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتبع قطر والسعودية والإمارات خطى أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية.
وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.7 بالمئة مع صعود سهمي إعمار العقارية اثنين بالمئة وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.6 بالمئة.
ورفع المساهمون في شركة أنظمة التبريد المركزية (إمباور) في دبي حجم الحصة المعروضة في الطرح العام الأولي إلى 15 بالمئة صعودا من عشرة بالمئة، مبررين ذلك بطلب قوي على الأسهم.
وصعد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع 2.7 بالمئة في سهم مجموعة ملتيبلاي.
ومع هذا، تراجع سهم مجموعة إي.اند (اتصالات سابقا) 0.2 بالمئة مع انخفاض الإيرادات الفصلية رغم تسجيل زيادة في الربح الصافي.
وقالت الشركة إن إيرادات الربع الثالث شهدت تقلبات ضخمة في سعر الصرف في الجنيه المصري والروبية الباكستانية والدرهم المغربي بسبب الاضطرابات في الاقتصاد الكلي العالمي.
وعوض مؤشر البورصة السعودية الخسائر المبكرة ليختتم التعاملات على استقرار.
وخارج منطقة الخليج، هبط المؤشر القيادي للبورصة المصرية 1.6 بالمئة، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت سبعة أيام، وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 2.4 بالمئة.