افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، في خطوة تهدف لمواكبة التطور في تقديم الخدمات الحكومية، وأعمال الإغاثة والطوارئ بطريقة احترافية، وبأسرع وقت ممكن.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بأنه "إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى" لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.
وقال راضي إن الشبكة تدعم جهود السلطات المصرية في مجالات التأمين المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
ما هي شبكة خدمات الطوارئ؟
بالأساس، تقوم الشبكة الموحدة المصرية على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.
ووفق مصدر حكومي مصري تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الشبكة الموحدة للطوارئ تستهدف التنسيق وتحقيق التكامل بين الجهات المقدمة لخدمات الطوارئ والصحة العامة، وإنهاء أزمة "الجزر المنعزلة" في التعامل أثناء الطوارئ، بما يساهم في تقليل زمن الاستجابة لبلاغات المواطنين.
وشدد المصدر على أن الشبكة تضمن حماية خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كافة المعلومات الدقيقة عن الحوادث المختلفة لمتخذي القرار على كافة المستويات، بما يُمكنهم من التعامل المناسب مع تلك الأزمات الطارئة والتحرك بشكل أكثر فعالية.
وأوضح أن تلك الشبكة تمكن السلطات من تحليل بيانات الحوادث المختلفة، ووضع خطط استباقية ووقائية لمنع تكرار الحوادث وتفاديها.
وانطلقت المرحلة الأولى لتنفيذ الشبكة في 5 محافظات مصرية هي: الإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والأقصر بالتنسيق بين عدة وزارات من بينها الدفاع والداخلية والصحة.
وفي تحليل له، أشار المركز المصري للفكر والدراسات، إلى أنه يعول على تلك الشبكة خلال الفترة المقبلة أن تكون العمود الفقري للدولة المصرية في عمليات تنسيق وإدارة حالات الطوارئ المختلفة، وهو ما سيسهم في تقليل زمن الاستجابة لهذه الحالات الطارئة لأقل الفترات الزمنية.
ويمثل جانب الاتصالات حجر الزاوية في مشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق التواصل السريع بين أجهزة ومرافق الطوارئ التابعة للجهات المختلفة من القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، إذ تعتمد الشبكة على نظام اتصالات مستقل تمامًا عن شبكات الاتصالات المحمولة الأربعة الموجودة حاليًا بمصر، مع دعمها بخدمة الجيل الرابع من الاتصالات الهاتفية.
إدارة متناغمة للأزمات
من جانبه، قال وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، في كلمته بحفل افتتاح الشبكة الجديدة، إن الرؤية الأساسية لها تتمثل في توفير إدارة متزامنة للأزمات بجميع الخدمات التي تقدمها السلطات المختلفة مثل النجدة والإسعاف والمطافئ لتكوين منظومة متناسقة ومتناغمة.
وأضاف: "الوضع القديم كان يشكل عبئا على الأجهزة لأن المواطن يتصل بأكثر من جهة للإبلاغ عن الحادث، ثم تسأل الجهة المتلقية للبلاغ عن تفاصيل الحادث، مما يستغرق وقتاً يؤثر على سرعة استجابة الجهات لتحريك الموارد البشرية، وبالتالي جاء النظام الجديد ليتيح إمكانيات مختلفة ويقلل من زمن الاستجابة".
وأوضح الوزير المصري أن المنظومة الجديدة تتكون من أكثر من عنصر بشبكة اتصالات مغلقة مكونة من عدة أبراج لاسلكية وشاشات لنقل الحدث بشكل رقمي لغرف التحكم المركزية المسؤولة عن الإدارة المتكاملة للأزمة.
ويعد مركز التحكم والسنترال الرئيسي للشبكة هو عقل وقلب الشبكة والمسئول عن الإدارة الفنية والتشغيلية والتأمينية لكافة الخدمات والأنظمة والتطبيقات المقدمة لصالح كافة الجهات الحكومية.