كشفت السلطات المصرية عن موقفها من أزمة تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة، في خطوة أثارت غضبا دوليا.
وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار، إنه "منذ بداية الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الخطوات الاستباقية باعتماد أكثر من 22 منشأ لدى الحجر الزراعي المصري لاستيراد القمح، حتى نتفادى التداعيات السلبية لهذه الأزمة قدر الإمكان".
وأوضح "العطار" أنَّ انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤثر على كميات القمح الصادرة عن أوكرانيا، وبالتالي يؤثر ذلك على الكميات المتاحة بالأسواق العالمية، ومن ثم يتسبب هذا الأمر في ارتفاع الأسعار مجددًا وخاصة القمح والذرة".
ولفت إلى أن أوكرانيا من الدول البارزة في تصدير القمح والذرة، وبالتالي فالتأثير سيكون على مستوى أسعار المنتجات الزراعية، والكميات المعروضة عالمياً وخاصة المعروضة من أوكرانيا.
وبالنسبة لموقف مصر من هذه الأزمة، شدد المسؤول المصري على أن "هذا القرار لن يؤثر على توافر الكميات المطلوبة من القمح أو الأعلاف أو الحبوب الأخرى الواردة إلى مصر، لأننا لدينا مناشئ معتمدة متعددة ونستطيع الاستيراد منها لحين انتهاء تلك الأزمة وعودة الأوضاع لطبيعتها".
وأضاف: "استيراد شحنات القمح أو الذرة يكون عبر شركات موردة لصالح هيئة السلع التموينية أو القطاع الخاص، ويتمثل دور الحجر الزراعي في فحص تلك الشحنات في بلد المنشأ أو بعد وصولها للموانئ المصرية".
من جانبه، قال خبير الاقتصاد السياسي، علي الإدريسي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن من تداعيات تلك الأزمة أن تعود أزمة الغذاء للتفاقم مجددا، وأن نشهد موجة جديدة من ارتفاعات أسعار الغذاء على مستوى العالم بما يساهم في ارتفاع التضخم كذلك، لافتا إلى تضرر مصر إذا ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية.
وأوضح "الإدريسي" أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع سعر صرف عملات العديد من الأسواق الناشئة خلال الأشهر الماضية ومن بينها مصر، فهذا يرفع من تكلفة استيراد الحبوب بجانب ارتفاع أسعارها، مما يتسبب في التأثير على الدول المستوردة للحبوب، ومصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على وجه العالم.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، واعتمدت على مدار السنوات الماضية بشدة على الحبوب الروسية والأوكرانية,
تفاصيل الأزمة
كانت روسيا قد أرجعت قرارها بالانسحاب من اتفاق الحبوب إلى استهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم.
وفي يوليو الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا في إسطنبول على اتفاقية برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.
ونص الاتفاق على إنشاء ممرات آمنة للسماح بإبحار السفن التجارية في البحر الأسود، وتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب.
لكن حتى 27 أكتوبر الجاري، تم تصدير أكثر من 9.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب الاتفاقية، وفقا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة.
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية.
وكانت المدة الأولية للاتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية هي 120 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق الذي سمح بتمديده تلقائيا في 19 نوفمبر "إذا لم يعترض أي طرف".
وأعلن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن أي حركة لسفن شحن تنقل الحبوب الأوكرانية لم تسجل في البحر الأسود الأحد.