وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة مقابل الدولار الخميس بعد أن أعلن البنك المركزي عن التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وظلت العملة المصرية ثابتة أو سمح لها بالهبوط بشكل تدريجي بعد تخفيضات حادة في قيمتها في عام 2016 وفي مارس من هذا العام. وانخفضت قيمة الجنيه بنحو 34.5 بالمئة مقابل الدولارحتى الآن هذا العام.

ويأتي تحرك الجنيه بعد قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي الخميس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.

وتواجه مصر شحا في العملة الصعبة نتيجة خروج مليارات الدولارات من أدوات الدين الحكومية وارتفاع تكاليف الواردات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأسعار الطاقة المرتفعة.

وأعلنت الحكومة المصرية الخميس الماضي أنها توصلت إلى اتفاق على المستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، يسمح لها بالحصول على تمويلات خارجية إجمالية تصل إلى 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.