وكان المركزي الروسي رفع الفائدة الرئيسية إلى 20 بالمئة من 9.5 بالمئة، عقب إطلاق "العملية العسكرية" في أوكرنيا في 24 فبراير الماضي، من أجل تخفيف المخاطر على الاستقرار المالي.

ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6 مرات، وفي الاجتماع الأخير أشار المركزي الروسي إلى إمكانية اقترابه من إنهاء دورة التيسير النقدي.

وقال بنك روسيا إنه لاحظ "تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي" وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13 بالمئة".

وأشار البنك إلى "توترات جيوسياسية" وقال إن "التعبئة الجزئية" لجنود الاحتياط الهادفة إلى تعزيز الهجوم في أوكرانيا "ستكون بمثابة رادع لطلب المستهلكين والتضخم في أفق الأشهر المقبلة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في 21 سبتمبر، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة اكتمال تعبئة 300 ألف من هؤلاء.

وأوضح البنك أنّ هناك أيضا "قيودا متزايدة في سوق العمل، مدفوعة بجزء منها بالتعبئة الجزئية".

وتوقع البنك المركزي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 3 و3.5 بالمئة هذا العام.