أبقى بنك اليابان المركزي معدلات الفائدة لديه دون تغيير، الجمعة، محافظًا على موقفه البعيد عن خطى البنوك المركزية العالمية الأخرى التي تقوم بتشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة لمواجهة مستويات التضخم المرتفعة.
وجاءت قرارات بنك اليابان، الجمعة، متوافقة مع التوقعات، إذ أبقى معدلات الفائدة السالبة عند -0.10 بالمئة دون تغيير.
ولكن البنك قد زاد من توقعاته لارتفاع الأسعار حتى عام 2024، وحذر من أن المخاطر تزداد، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية ستكون أقوى في الفترة القادمة.
وأوضح أن معدلات الفائدة ستبقى عند المستويات الحالية أو أقل منها خلال الفترة القادمة.
وتراجع الين الياباني بنسبة 0.4 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 146.90 للدولار في أعقاب القرار، قبل أن يعكس اتجاهه ويرتفع بنسبة 0.13 بالمئة ويصل إلى 146.10 ين للدولار.
وانخفض عائد السندات القياسي الياباني لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في نحو 4 أسابيع.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة "نومورا سيكيوريتيز"، كيوهي موريتا، إن بنك اليابان سيظل مختلفا في سياسته النقدية عن توجهات الولايات المتحدة وأوروبا التشددية.
وأضاف أن البنك لن يقوم برفع معدلات الفائدة حتى السنة المالية التي تبدأ في شهر أبريل القادم 2024 على الأقل، مؤكدًا أن وتيرة التضخم لديه أقل التضخم في الاقتصادات الغربية.
وقام بنك اليابان، الجمعة، برفع توقعاته الخاصة التضخم الأساسي لتصل إلى 2.9 بالمئة للعام المنتهي في مارس 2023، من تقديره السابق في يوليو الماضي عند 2.3 بالمئة، ما يعني الاستمرار في تجاوز مستهدفاته للتضخم خلال العام البالغة 2 بالمئة.
وأشار البنك إلى أن الشركات تقوم بنقل ارتفاع تكاليف المواد الخام إلى المستهلكين.
وارتفع معدل التضخم الأساسي في شهر سبتمبر بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في 8 سنوات، متجاوزًا المستوى المستهدف للبنك عند 2 بالمئة للشهر السادس على التوالي.