وافقت الحكومة الألمانية الأربعاء على مشاركة مجموعة صينية في تشغيل منفذ في ميناء هامبورغ، لكنها حددت قيمة المشاركة بحجة حماية "الأمن والنظام العام"، بعد أن أثار الاستحواذ الصيني جدلا واسعا.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان إن مجموعة كوسكو الصينية ستتمكن فقط من الحصول على حصة "تقل عن 25 بالمئة" في هذا المنفذ بدلا من 35 بالمئة كانت الشركة ترغب بها "مما يحول دون الاستحواذ على حصة استراتيجية".
ويمثل قرار الحكومة الألمانية حلا وسطا تم تسريبه من مصدر حكومي الثلاثاء ويهدف إلى تهدئة انتقادات وجهت للمستشار أولاف شولتس في ألمانيا وفي الاتحاد الأوروبي بتهمة دعم الاستثمار الصيني في هذه البنية التحتية الاقتصادية الاستراتيجية.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن شولتس الذي تولى سابقا رئاسة بلدية هامبورغ، لم يرغب بعرقلة الصفقة التي تم الاتفاق عليها مبدئيا مع كوسكو قبل عام. وبذلك، أثار غضب ست وزارات بما فيها الاقتصاد والداخلية والدفاع عارضت المشروع.
وقالت وزارة الاقتصاد إن أي محاولة من جانب العملاق الصيني لزيادة حصته إلى ما يزيد على 25 بالمئة ستخضع لمراجعة حكومية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يحق للمشتري ممارسة السيطرة على نشاط المنفذ، على سبيل المثال من خلال التفاوض على "حق النقض على قرارات استراتيجية أو تتعلق بالموظفين".
في النهاية، تم تقليص استثمار كوسكو إلى "مشاركة مالية بحتة"، كما يؤكد البيان.
هامبورغ هو أهم ميناء تجاري في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام الهولندي وأنتويرب البلجيكي. وكوسكو هي أكبر شركة مالكة للسفن التجارية في الصين.
جادل مؤيدو المشروع بأن شركات صينية تملك حصصا في موانئ أوروبية أخرى وأن هامبورغ قد يخسر ميزة تنافسية.
لكن المعارضين يقولون إن الزمن قد تغير والاتحاد الأوروبي يولي أهمية أكبر لحماية البنية التحتية الحيوية منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
تعرضت ألمانيا لانتقادات لتجاهلها التحذيرات بشأن اعتمادها على الغاز الروسي في السنوات الأخيرة.
وعقب رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الأوروبية انتون هوفرتر بقوله إن "من الأفضل بيع 24.9 بالمئة من بيع أكثر من 30 بالمئة، لكن القرار سيء".
وقال الناشط البيئي ردا على أسئلة وسائل الإعلام إن الموقف هو "في أحسن الأحوال ساذج"، معتبرا أن حجة المستشار وحزبه الديموقراطي الاشتراكي بأن الأمر يتعلق "بمشروع علمي تذكرنا بالتصريحات حول روسيا و(خط أنابيب الغاز) نورد ستريم".