وتستهدف المبادرة جذب استثمارات نوعية وصناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

كما خصصت السعودية للمبادرة ميزانية تبلغ نحو 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) لتقديم حوافز مالية وغير مالية للمستثمرين.

وأعلنت السعودية العام الماضي أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار ريال في البنية التحتية، التي تشمل المطارات والموانئ البحرية، بنهاية هذا العقد في محاولة لكي تصبح مركزا في مجال النقل والخدمات اللوجستية بموجب خطة للتنويع الاقتصادي.

تهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى جعل المملكة بيئة استثمارية مناسبة لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال العديد من الخطوات مثل؛ حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تتيح للمستثمرين تطوير استثماراتهم مستفيدين بما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل اقتصاد المملكة القوي والمتنامي وموقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، وتوفر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة، مشيرا إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج.

وتعمل المملكة على استراتيجية لتنويع موارد الاقتصاد، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول عام 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكانت السعودية، أطلقت الأسبوع الماضي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف لتحقيق اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار في المملكة يعزز التنوع الاقتصادي، ويعمل على تنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.