وافق مجلس الوزراء المصري مؤخراً على طرح أراضٍ للمغتربين في "بيت الوطن" بالدولار، ويأتي هذا القرار لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد أبو علي أن: "القرار مهم للغاية، لأنه يأتي في إطار خطة الدولة على الصعيد الاقتصادي في جذب العملة الصعبة، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي المستقر داخل الاقتصاد المصري".
وتابع "أبو علي" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن: "أراضي بيت الوطن للمغتربين كان قد تم طرحها منذ فترة في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية وتوفير سكن ملائم للمواطن المصري عامة، بجانب أنه قرار يعكس حرص الحكومة المصرية ورغبتها واهتمامها بالمواطن من حيث توفير له نمط سكن متميز يوفر له الحياة الكريمة".
"الدولة تهتم بالمواطن المصري المتواجد في الخارج، وتداعيات القرار على المستوى الاقتصادي مهمة للغاية، ولها تأثير إيجابي لأن عدد كبير من المصريين في الخارج لديهم رغبة في الحصول على أراضي داخل مصر، ولكن بسبب تواجدهم الدائم خارج البلاد فليس لديهم المعرفة الكافية بأفضل الأماكن التي يتم شراء فيها قطع أراضي تصلح للبناء والسكن" حسبما يوضح.
وأكمل: "كثير من المصريين المتواجدين في الخارج وقعوا ضحايا لنصب خلال السنوات الماضية، من حيث شراء قطعة أرض غير مرخصة ولا تصلح للبناء والسكن، ولا يتوافر فيها كافة المرافق والخدمات الحياتية".
- وافق مجلس الوزراء على طرح المشروع للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني.
- يتضمن مختلف أطروحات ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم ذلك في ضوء عدة شروط، من بينها أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية "الدولار".
- يتم حساب الدولار طبقاً لمتوسط سعره خلال الأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.
- وضع مجلس الوزراء مجموعة من الشروط للحصول على أرض في "بيت الوطن" من بينها أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية.
- وستتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهمة تحديد الأسعار، طبقاً للأسعار السارية بالهيئة.
واستطرد الخبير الاقتصادي: "طرح الدولة لمشروع بيت الوطن للمغتربين بهذا التخطيط، وتواجد فيه كافة الخدمات والمرافق سيقوم بتحفيز عدد كبير منهم من حيث البناء داخل مصر، وسيساعدهم على تحويل ثمن تلك الأراضي بالدولار، وهو ما سيوفر النقد الأجنبي داخل البلاد".
ونوّه: "هذا القرار له تأثير إيجابي من حيث التعزيز من التصنيف الدولاري داخل الاقتصاد والنقد الأجنبي، مع احتمالية التفكير في طرح أراضي للمواطنين الأجانب الراغبين في التواجد داخل مصر والإقامة فيها في المستقبل، لزيادة حصيلة الدولارات، والمساهمة في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار".