الدولار الأميركي مثله مثل الأسهم بحاجة إلى مؤشرات لكي نرصد تحركاته، وعندما نسمع أن الدولار ارتفع أو هبط نعني بذلك مؤشر الدولار.
لتسهيل قراءة المؤشر، فمثلا اليوم مؤشر الدولار عند 113، ما يعني أن الدولار مرتفع بـ13 بالمئة عن القيمة الأساسية 100 التي اعتُمدت عند إنشاء المؤشر من قبل الاحتياطي الفيدرالي عام 1973.
يضم المؤشر حاليا 6 عملات هي اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري وكرونة السويدية.
ويتم احتساب قيمة الدولار في هذه السلة من العملات التي لديها تأثير مختلف بنسبة معينة.
فمثلا يتصدر اليورو العملات ويعتبر الأكثر تأثيرا بين كل العملات مع نسبة تتخطى 50 بالمئة لوحده وتصل إلى 57.6 بالمئة، أما الفرنك السويسري فيعتبر الأقل تأثيرا على المؤشر مع 3.6 بالمئة فقط.
المركز الثاني هو للين الياباني مع 13.6 بالمئة والجنيه الإسترليني، ثالثا مع 11.9 بالمئة ثم الدولار الكندي في المركز الرابع مع 9.1 بالمئة ثم كرونة سويدية بنسبة 4.2 بالمئة وأخيرا الفرنك مع 3.6 بالمئة.
اعتمدت هذه العملات في عام 1973 بعد سنتين من فك ارتباط الدولار مع الذهب.
تعرض مؤشر الدولار لتقلبات حادة وسجل أعلى مستوى له عند 165 في عام 1984، أما أقل نقطة له فكانت 70 وسجلها في عام 2007.
ولكن معظم الأوقات في السنوات الأخيرة كان يتحرك ضمن قناة أفقية بين 90 و 120.
يذكر أنه تم استبدال بعض عملات السلة في عام 1999 بعد إطلاق اليورو، واختيرت هذه العملات لأنها من كبار الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة وطبعا لم تكن الصين قوة اقتصادية عظمى في ذلك الوقت.
ولم يكن التبادل التجاري بين أميركا والصين كما اليوم، لذلك عملة الصين ليست ضمن المؤشر.
إذاً يجب على المؤشر أن يكون له تحديث ثان يراعي التطورات التي حصلت في العشرين سنة الماضية مع تبدل المراكز لكون اليابان كانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في النهاية، الدولار يؤثر على الطلب في مجال الصادرات والواردات وعلى أسعار المستهلكين، وعلى حالة الاقتصاد بشكل عام والشركات تلوم الدولار القوي لأنه يؤثر على أرباحها.
بينما الاقتصاديون يرون فيه سلاحا قويا للفيدرالي لمحاربة التضخم.
يذكر أن هناك علاقة طردية بين مؤشر الدولار ومعدلات الفائدة، لذلك نجد أن المؤشر قد سجل قفزات قوية هذا العام بفضل رفع معدلات الفائدة بشكل حاد من قبل الفيدرالي الأميركي ووصلت مكاسبه إلى 18 بالمئة.