ووافق المشرعون على السماح لصندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي باقتراض الأموال ووافقوا على إعفاء من قاعدة "مكابح الديون" التي تفرض قيودا صارمة على تراكم الديون الجديدة.

من المفترض أن تساعد الحزمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024، في الحد من أسعار الكهرباء إذا لم يوفر فرض ضريبة على الأرباح المرتفعة لشركات الطاقة ما يكفي من المال.

وكانت خطة الإنقاذ الألمانية أثارت ريبة دول أخرى في أوروبا، حيث تعتقد بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن الخطوة التي اتخذها أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 27 دولة كان يجب أن يتم بالتنسيق معها وأعربت عن مخاوفها من أنها قد ترفع الأسعار في أماكن أخرى.

وتواجه ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة على خلفية توقف إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بنسبة 55 بالمئة في تلبية احتياجاتها قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

 وقفز معدل التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى 10 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وفي سبتمبر الماضي قال وزيران في الحكومة الألمانية إنه يتعين على الشركات والأسر الألمانية ترشيد استهلاك الغاز بشكل أكبر، خاصة أن مخزونات الغاز الاحتياطية لا تكفي الاستهلاك أكثر من شهرين في الشتاء.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك الشهر الماضي "إن أزمة الطاقة التي نمر بها في أوروبا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا".