وأضاف أن الحكومة الجزائرية ستكون "مرافقا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم، لاسيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي، ضمن مقاربة شاملة تأثر ايجابا على مداخيل البلاد خارج المحروقات".

و لفت إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم 5 مليارات دولار، وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله، مما يشير إلى استمرار وتيرة الاصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد، بحسب وكالة أنباء الجزائر الرسمية.

كما توقع، بلوغ الصادرات خارج المحروقات، إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وذكر بن عبد الرحمان، أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر 5 مليارات دولار، وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله.. "الرقم دليل على استمرار وتيرة الإصلاحات في التجارة الخارجية للبلاد".

وقال: "الجزائر تتجه في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة بخطى أكثر واقعية وثابتة نحو تنويع الاقتصاد، ونصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات".

وبسبب إصلاحات تعزيز الصناعات المحلية، تراجع عدد المستوردين من 43 ألفا إلى 13 ألفا حاليا، بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 أغلبهم غير منتظم، إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل.

وبحسب تصريحات الوزير الأول، "الجزائر لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج المحلي والذي يسمح للاقتصاد المحلي بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الإنتاج، بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية".

من جانبه، أكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق أن الجزائر تصبو لأن "تصبح الإيرادات غير النفطية بالعملة الصعبة، أكبر إيراداتها" مما سيمكنها "من أن تستغني عن تمويل الاقتصاد المحلي من إيرادات الطاقة.