وأبلغت الوزيرة المشرعين بأن مسودة الموازنة التي يتعين موافقة البرلمان عليها تستهدف زيادة ضريبة الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة إلى 20 بالمئة للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (ما يعادل 9 ملايين دولار) وإلى 35 بالمئة للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40 بالمئة.

وقالت أيضا إن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض خلال السنوات الأربع المقبلة من 15 إلى عشرة بالمئة كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.

وأضافت أنها تعتزم فرض ضريبة تدريجيا على المنتجات التي تحتوي على السكر "لحماية صحة المواطنين".

وتتوقع الحكومة المغربية زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5 بالمئة إجمالا عام 2023، مما يساعد على تقليص العجز إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 5.3 بالمئة المتوقعة هذا العام، وتقليص الدين الحكومي إلى 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف موازنة 2023 أيضا تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ أربعة بالمئة صعودا من 1.5 بالمئة المتوقعة هذا العام، على افتراض وجود تضخم سنوي يبلغ اثنين بالمئة.

وقالت الوزيرة إن الاستثمارات العامة ستزيد العام المقبل 50 مليار درهم لتصل إلى 300 مليار درهم.