أربكت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها السودان أسواق العقارات والسيارات وسط ركود كبير أدى إلى تراجع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 20 بالمئة إلى 30 بالمئة.
وانخفض متوسط أسعار المنازل في الأحياء الطرقية في الخرطوم خلال الأشهر العشرة الماضية من 70 مليون جنيه (نحو 119 ألف دولار إلى 50 مليونا (نحو 85 ألف دولار)، في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 25 بالمئة في المتوسط.
ويعيش السودان أوضاعا اقتصادية وأمنية معقدة بسبب الاحتجاجات المستمرة لنحو عام كامل وتعليق المجتمع الدولي مساعدات تقدر بنحو 8 مليارات دولار.
ودفعت الأزمة آلاف الأسر لبيع منازلها وممتلكاتها والهجرة إلى خارج البلاد، كما اضطر الآلاف لبيع سياراتهم خلال الشهرين الماضيين لمواجهة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة والتعليم.
وعزا اقتصاديون وتجار ومستثمرون الارتباك الحالي في قطاعي العقارات والسيارات إلى حالة عدم اليقين في ظل التدهور الاقتصادي المستمر وتغير أولويات المستهلكين إضافة إلى الارتفاع الكبير في العرض مع تزايد معدلات هجرة الأسر إلى مصر وتركيا وبلدان اخرى.
ويأتي انخفاض أسعار العقارات على الرغم ارتفاع الرسوم الجمركية والخدمية بنسب تراوحت ما بين 300 إلى 600 بالمئة خلال العام الحالي وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بذات النسب مما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار والمقاولين وخروج إعداد كبيرة منهم من السوق.
وقال محمد الجبوري وهو مقاول يعمل في قطاع العقارات لعشرات السنين إن الطلب على تنفيذ المباني الجديدة تراجع بأكثر من 80 بالمئة خلال العام الحالي.
وأوضح لموقع سكاي نيوز عربية أن بناء منزل جديد لم يعد ضمن أولويات المواطن في الوقت الحالي بسبب ارتفاع تكاليف البناء والحاجة لمواجهة الاحتياجات التعليمية والمعيشية المتزايدة.
ويشير الجبوري أيضا إلى توقف حركة البناء في القطاعات غير السكنية خصوصا القطاع الصناعي الذي شهد خروج أكثر من 70 بالمئة من المستثمرين فيه.
أما في قطاع تجارة السيارات فيبدو الأمر أكثر تعقيدا حيث يتكبد الكثير من التجار خسائر كبيرة إذ يضطرون للتخلص من مخزون السيارات بأسعار أقل من تكلفتها في ظل التراجع المتواصل للأسعار.
وفي هذا السياق يشير خالد عبدالله الذي يمتلك معرضا لبيع السيارات المستعملة في جنوب الخرطوم إلى صعوبات كبيرة يواجهها التجار العاملون في القطاع.
ويقول عبدالله لموقع سكاي نيوز عربية إن سوق السيارات يتأثر كغيره من القطاعات الأخرى بالأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد؛ ويوضح "يتزايد العرض بشكل كبير حيث يلجأ الكثيرين لبيع سياراتهم باي ثمن في ظل الحاجة لتلبية احتياجات أخرى أكثر أهمية من السيارة التي لم تعد أولوية للفقراء ومتوسطي الدخل".
ويضيف عبدالله أن التجار يواجهون وضعا مزدوجا إذ يحتفظ الكثير منهم بمخزون كبير من السيارات المستوردة التي تتزايد تكاليفها بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية والزيادة المضطردة في رسوم الضرائب والخدمات ويجدون صعوبة كبيرة ببيعها دون خسائر في ظل زيادة المعروض الداخلي خلال الفترة الأخيرة.