قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية قد وصلت لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يأمل أن تتوصل مصر قريبًا إلى اتفاق حول برنامج مع الصندوق.
وأوضح الوزير في مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن مصر قد تفاوضت من قبل مع صندوق النقد في برنامجين تمت الموافقة عليهما من قبل الصندوق، بمدة 3 سنوات، وآخر بمدة سنة.
وكان معيط قد قال في بيان، الأحد، أنه "تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات".
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في مارس بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لانزلاق الأوضاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.
وتأمل مصر في أن تلك الحزمة ستكبح أزمة العملة التي قيدت الاستيراد وأثارت قلقا في السوق بشأن رد الديون الخارجية.
وقال معيط لاقتصاد سكاي نيوز عربية إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة دفعت لإبقاء مستهدفات العجز في الموازنة للسنة المالية الحالية كما كان في العام الماضي، مع استهداف خفضه بالموازنة المقبلة.
وأوضح معيط أن قوة الدولار الأميركي دفعت الكثير من العملات للتراجع أمامه، في ظل ارتفاع الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي.
وكان البنك المركزي المصري قد ثبت معدلات الفائدة في اجتماعه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 بالمئة.
إلا أن الجنيه المصري شهد عدة تراجعات طفيفة ومتكررة حتى وصل مستوى 19.57 جنيه للدولار بنهاية سبتمبر، وهو أدنى مستوى في تاريخه.