استقرت أسعار النفط، الاثنين، مع تبديد المخاوف من احتمال أن يدفع ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة الاقتصاد العالمي إلى الركود إثر مواصلة الصين تخفيف سياستها النقدية.

وأبقى البنك المركزي الصيني، الاثنين، على معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثاني، في إشارة إلى أنه سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية تتسم بالتيسير.

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 17 سنتا أو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 91.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش، لتتعافى من هبوط بلغ 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

أخبار ذات صلة

النفط يصعد متأثرا بانخفاض مخزونات الوقود الأميركية
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط

وسجل خام غرب تكساس الأميركي 85.67 دولار للبرميل، مرتفعا بمقدار 6 سنتات أو بنسبة 0.1 بالمئة بعد انخفاضه بنسبة 7.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقالت تينا تينج، المحللة في مؤسسة "سي إم سي ماركتس" إن النفط وجد دعما من مجموعة من العوامل، من بينها تصريحات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في مؤتمر الحزب والتي أكدت السياسات التيسيرية للاقتصاد فيما يمثل علامة إيجابية للتوقعات الخاصة بالطلب.

وأضافت أن التوقعات المستقبلية لمؤشر الدولار الأميركي تراجعت، مما أتاح أيضا فرصة انتعاش لأسواق النفط.

ويؤدي هبوط الدولار إلى جعل النفط في متناول حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تنشر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع.

قرار أوبك+: هل ينقذ العالم من أزمة اقتصادية محققة؟

وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث قد ينتعش مقارنة مع الربع السابق، فإن سياسة شي الصارمة بشأن كوفيد-19 جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه ما سيكون على الأرجح أسوأ أداء سنوي منذ ما يقرب من نصف قرن.

يأتي ذلك فيما يحد الدولار القوي ومواصلة الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة من مكاسب أسعار النفط.

وكانت أوبك+ قد قررت في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا بدءًا من نوفمبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميا لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من المستوى المستهدف.