قال وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، الأحد، إنه سيثبت للمستثمرين أنه سيصلح الشؤون المالية العامة للدولة، وذلك بعد أن تسببت الخطط الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء ليز تراس في فوضى بسوق السندات.
وقال هانت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا يمكن لأي حكومة التحكم في الأسواق. لا ينبغي لأي وزير مالية السعي لتحقيق ذلك".
وأضاف "يوجد شيء واحد يمكننا فعله وذلك ما سأفعله، وهو أن نظهر للأسواق، والعالم، وبكل تأكيد لمن يشاهدوننا من المنزل، أننا بوسعنا أن نحتسب بشكل مناسب كل بنس في خططنا للضرائب والإنفاق".
وقال هانت إن رئيسة الوزراء ليز تراس هي من تتولى مسؤولية الحكومة، ونفى فكرة أنه ينبغي للحزب استبدالها بعد بداية مضطربة لها في المنصب.
وأضاف هانت أن "رئيسة الوزراء هي المسؤولة"، وذلك ردا على سؤال عمن يدير الحكومة.
وعند سؤاله عن المطالبات باستبدال تراس، قال إن الناخبين يريدون الاستقرار و"أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو مزيد من عدم الاستقرار السياسي في المستويات العليا، وحملة أخرى ممتدة من أجل القيادة".
وفي حديث سابق السبت، قال هانت، إنه ستتم زيادة بعض الضرائب، وأن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق موضحا أن رئيسة الوزراء ليز تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا عن شهر.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنغ وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.
ومع إظهار استطلاعات الرأي تراجع معدل التأييد لكل من حزب المحافظين الحاكم ورئيسة الوزراء شخصيا تعتمد تراس على هانت للمساعدة في إنقاذ رئاستها للوزراء بعد أقل من 40 يوما من تولي المنصب.
وفي مقال لصحيفة ذا صن نُشر في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعترفت تراس بأن الخطط ذهبت "أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق".
وقالت إن هانت سيضع في نهاية الشهر خطة لتخفيض الدين العام "على المدى المتوسط".