بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش برسالة إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالاقتصادات العشرين الرائدة في العالم، يحثهم فيها على تغيير المسار وقيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي يشمل البلدان النامية المتضررة بشدة من جائحة كوفيد -19 ومن تأثير الحرب في أوكرانيا ومن تغير المناخ.
قال غوتيريش في الرسالة التي تسبق انعقاد قمة مجموعة العشرين في منتجع بالي الإندونيسي الشهر المقبل إن هذه الأحداث العالمية جنبا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأوضاع المالية الخانقة وأعباء الديون التي لا يمكن تحملها "تعيث فسادا في الاقتصادات في جميع أنحاء الكرة الأرضية".
أضاف: "تأثير هذه الصدمات المعقدة على البلدان النامية يتفاقم أكثر بسبب النظام المالي العالمي غير العادل الذي يعتمد على تحليلات قصيرة الأجل للتكلفة والعائد ويميز الأغنياء على الفقراء".
وأكد على ضرورة بذل جهود فورية "لإنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بتكلفة المعيشة وزيادة السيولة في البلدان النامية".
وحث مجموعة العشرين على التخلي عن الوضع الراهن، وقال إن نظام الأمم المتحدة وشركاءها اقترحوا "حافزا" لمعالجة ظروف السوق المتدهورة وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 التي تشمل إنهاء الفقر المدقع وضمان التعليم الجيد لجميع الأطفال وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال الأمين العام إن هذا الحافز يدعو إلى "زيادة هائلة في التزامات القطاع العام تجاه التنمية والإنسانية وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه بنسبة 2 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وهو يتألف من خمس توصيات: التعزيز الفوري لتخفيف عبء الديون عن البلدان الضعيفة، والاستفادة من الإقراض الأفضل من بنوك التنمية، وإشراك حاملي السندات الخاصة والمدينين السياديين في جهود تخفيف عبء الديون، وتعزيز السيولة للبلدان الضعيفة من خلال الاستخدام المعزز لحقوق السحب الخاصة، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف الأمم المتحدة واتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، بحسب غوتيريش.