خاص مصر.. شروط استيراد "سيارات المغتربين" وما علاقتها بالدولار؟

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن هذا القرار قد يسهم في زيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة، التي تعاني مصر نقصا حادا فيها في الفترة الأخيرة.

وأوضح جنينة، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن "عدد المصريين في الخارج يتراوح بين 8 و10 ملايين شخص، وبافتراض أن 5 بالمئة منهم فقط استخدموا هذة الآلية الجديدة الخاصة باستيراد سيارة الركوب، وكان مبلغ الوديعة النقدية في حدود 10 آلاف دولار، وهو مبلغ ليس ضخما نسبة إلى ثمن السيارة وقيمة الجمارك التي كانت تفرض، فإن الحصيلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار".

وتوقع جنينة أن تكون حصيلة هذه الآلية الجديدة ما بين 2 إلى 5 مليارات دولار في حال نجاحها، لكنه حذر أيضا من أن تتحول إلى وسيلة تربح للمصريين في الخارج، نتيجة الفارق السعري الكبير بين سعر السيارات في الخارج وسعرها داخل مصر.

وشهدت أسعار السيارات ارتفاعات جنونية في مصر خلال الشهور الاخيرة مع نقص المعروض وسط قيود على الاستيراد، بالإضافة إلى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لأدنى مستوياته على الإطلاق.

وبحسب بيانات البنك المركزي، الأربعاء، فإن سعر بيع الدولار وصل إلى حوالي 19.71 جنيه، لكن السعر في السوق غير الرسمية قد يتجاوز 22 جنيها.

وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.

شروط استيراد السيارات للمغتربين

1- أعطى مشروع القانون الجديد الحق لكل مصري له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخص معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

2- للاستفادة من هذه الإعفاءات، سيتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عليه عائد بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

3- يجب تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي سيتم تحديدها.

4- سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لوزارة المالية، بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بما يعادله بالجنيه المصري، بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

5- يشترط للاستفادة من هذه الآلية، أن يكون للشخص إقامة قانونية سارية خارج البلاد، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه.

6- يشترط أن يبلغ سن المستفيد من القانون 16 سنة كاملة على الأقل، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل.

7- استثنى مشروع القانون من هذا الشرط زوج المصري المقيم بالخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط.

8- في حال كانت السيارة التي سيتم استيرادها من غير المالك الأول، فيجب ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذه القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

9- سيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من إصدار القانون، القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

10- ويُشترط للاستفادة من هذا القانون، تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي.

11- سيقوم المصري الذي يرغب في الاستفادة من القانون، بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، يومنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.

12- ستكون هذه الموافقة الاتسيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.

13- في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.