وتم التصديق على "قانون خفض التضخم" الذي أراده الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الصيف، وهو أكبر استثمار تم اعتماده على الإطلاق في مجال مكافحة تغير المناخ، كونه يخصص 370 مليار دولار لبناء توربينات الرياح والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية.

وأثارت بعض أحكام القانون ضجة في الخارج، لا سيما منها الإعفاء الضريبي لدى شراء سيارة كهربائية مصنوعة في منشأة أميركية ومزودة ببطارية منتجة في الولايات المتحدة.

وقال شولتس في اجتماع مع صناعيين ألمان في العاصمة برلين، إنه سيناقش قانون خفض التضخم بشكل أكثر شمولاً مع الجانب الأميركي.

وحذر المستشار الألماني من أن الأمر قد "ينتهي بحرب جمركية هائلة"، داعيًا إلى تعاون دولي أوثق بشأن تدابير حماية المناخ والتجارة.

ولم يحدد شولتس، الذي تعد بلاده موطنًا لعمالقة السيارات مثل "فولكسفاغن" و"بي إم دبليو" و"مرسيدس"، ما هي جوانب خطط بايدن التي يعارضها، ولكن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي تحدثوا في الأسابيع الأخيرة ضد الإعفاءات الضريبية المقررة في الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية المحلية، والتي يقولون إنها ستضر بشكل غير عادل بالسيارات الكهربائية المصنوعة في أماكن أخرى.

وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، في تصريح لوكالة بلومبيرغ، الشهر الماضي، إن دول الاتحاد قلقة "بشأن عدد من العناصر التي تنطوي على تمييز"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتقييم ما إذا كان القانون الأميركي الجديد ينتهك لوائح منظمة التجارة العالمية.

وتتعرض ألمانيا هي الأخرى لانتقادات، بسبب خطتها الكبيرة التي تتضمن تخصيص 200 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على تحمل فواتير الكهرباء المرتفعة.

ويخشى شركاؤها الأوروبيون بشكل خاص من أن يؤثر ذلك على فرص المنافسة.