وأكد البنك المركزي في بيان صحفي أن قرار توسيع شراء السندات المختلفة التي كان من المفترض أن تنتهي يوم الجمعة المقبل "اتخذ بسبب إعادة تسعير كبيرة حدثت لديون الحكومة البريطانية في سوق مرتبط بقطاع المعاشات".

وحذر من "مخاطر مادية" محتملة على الاستقرار المالي للبلاد مع استمرار التقلبات السلبية مؤكدا أنه سيبدأ الآن عملية شراء مجموعة واسعة من السندات تزامنا مع استمراره في شراء السندات الطويلة الأجل ضمن الخطة الأصلية التي أطلقتها يوم 28 سبتمبر الماضي.

وكان البنك المركزي البريطاني قد أعلن قبل أسبوعين أن عمليات شراء السندات الطويلة الأجل ستستمر بين يومي 28 سبتمبر الماضي و14 أكتوبر الجاري وستنفذ على "أي نطاق ضروري" من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.

وسجل الجنيه الواحد أواخر الشهر الماضي تراجعا إلى 1.03 دولار قبل أن يعيد مكاسبه إلى حدود 1.10 دولار لكن ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد البريطاني لم تعد إلى وضعها الطبيعي حتى اليوم.

ويرى خبراء اقتصاد بريطانيون أن عائدات السندات الحكومية التي تعني التكلفة الفعلية للاقتراض الحكومي خاصة لفترات الإقتراض الأطول سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح الخبراء أن الأسواق المالية ما تزال تتفاعل سلبا مع إعلان الحكومة الشهر الماضي تخفيضات ضريبية هي الأكبر والأكثر حدة منذ خمسين عاما.

وكان وزير الخزانة البريطاني كوازي كوارتينغ أعلن تخفيضات ضريبية كبيرة تبلغ قيمتها حوالي 45 مليار جنيه (48 مليار دولار) بهدف تحريك عجلة النمو الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات الخارجية لكن ردة الفعل السلبية دفعته إلى التراجع عن بعض القرارات وأهمها إلغاء ضريبة أصحاب الدخل العالي أو ما يعرف بضريبة 45 بنسا.