وقال رئيس الاتحاد كارلو بونومي في مقابلة مع صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إنّه "بدون صناعة لا توجد إيطاليا. إذا أغلقنا آلاف الشركات سنفقد مئات آلاف الوظائف".

وأضاف "أنا أشعر بالقلق الآن أكثر مما كنت عليه في بداية وباء كورونا"، مشيراً إلى أنّه يقدّر أنّ هناك حاجة إلى "ما بين 40 إلى 50 مليار يورو بحلول عام 2023".

وأشار إلى أنّ جورجيا ميلوني التي من المقرّر أن تتولّى رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة بعد فوز حزبها في الانتخابات الشهر الماضي ستضطر إلى "اللجوء لموارد أخرى (...) إذا لم يكن باستطاعتها الاعتماد على التضامن الأوروبي لخفض فاتورة الطاقة".

وقال الاتّحاد في تقرير إنّه من المتوقّع أن تدفع الشركات الإيطالية 110 مليارات يورو أكثر عام 2022 مقارنة بما قبل الجائحة، منها 55,6 مليار مستحقّة عن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر.

وأنفقت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراغي 66 مليار يورو لمساعدة العائلات والشركات على مواجهة أزمة الطاقة بتمويل من عائدات ضريبية.

لكن من المتوقّع أن يشهد الاقتصاد الايطالي تراجعاً بشكل طفيف في النصف الثاني من العام، وقد يستمرّ حتى الربع الأول من عام 2023، وفقاً لتوقعات حكومية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الركود.

وهذا من شأنه أن يقلّل عائدات الضرائب ويحدّ من قدرة الحكومة الجديدة على المناورة.

وميلوني متردّدة في تحميل الميزانية مزيداً من الديون، بالنظر إلى ديون إيطاليا الهائلة حالياً والبالغة 150 بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي.