وفي مواجهة مناشدات متكررة لاقتصاديين وبرلمانيين، قرّب وزير المالية كواسي كوارتنغ الموعد المرتقب لنشر تقديرات الميزانية إلى 31 أكتوبر بدلا من 23 نوفمبر.

وهو سينشر في موازاة ذلك خطّته المالية المتوسطة الأجل لضمان بقاء المالية العامة البريطانية على المسار الصحيح.

من جهته أعلن المصرف المركزي البريطاني "بنك إنكلترا" عن تدابير جديدة لتخفيف الضغوط على السيولة التي سجّلت بعد الصدمة التي سبّبها الإعلان عن ميزانية تتضمن خفضا كبيرا للضرائب.

لكن يبدو أن المستثمرين لم يطمئنوا، إذ بلغت الإثنين عوائد السندات الحكومية البريطانية التي تستحق بعد 30 عاما، والتي ارتفعت إلى 5.14 بالمئة بعد عرض مشروع الميزانية، 4.54 بالمئة، ما يعكس التخوّف من ارتفاع المديونية.

وقال مدير الاقتصاد الأوروبي في "اس اند بي غلوبال ماركت انتليجنس" كين واترت إن "المشاكل المالية لم تحل" على الرغم من تدابير وزارة المالية والبنك المركزي.

وشدد على أن تقريب موعد نشر التقديرات "موضع ترحيب" لكنه رجّح أن تتضمن الميزانية "هوة كبيرة" على صعيد التمويل، مشيرا إلى أن تدخلات البنك المركزي في هذا السياق هي أشبه بـ"وضع ضمادة على الجرح من دون مداواته".

وكشفت الحكومة في 23 سبتمبر سلسلة إجراءات للموازنة تجمع بين مساعدات كبرى في فواتير الطاقة وخفض ضرائب يستهدف الطبقات غير الميسورة، لكن كلفتها الهائلة أحدثت اضطرابا في الأسواق المالية.