طرحت الحكومة البريطانية جولة تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، على الرغم من انتقادات دعاة حماية البيئة والعلماء الذين يقولون إن هذه الخطوة تقوض التزام البلاد بمكافحة تغير المناخ.
تقول حكومة المحافظين إن استخراج المزيد من الوقود الأحفوري من بحر الشمال سيخلق فرص عمل ويعزز أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو أقل ضررًا من ناحية البيئة من استيراد الغاز والنفط من الخارج.
قال وزير المناخ غراهام ستيوارت، الجمعة، "أعلم أن الأمر يبدو متناقضًا - لكنه في الواقع مفيد للبيئة".
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: "عندما نحرق غازنا، يكون له انبعاثات أقل حول إنتاجه من الغاز الأجنبي ... بالإضافة إلى دعم الوظائف البريطانية".
وأدت أزمة أوكرانيا لقفزة غير مسبوقة في أسعار الغاز والكهرباء، مع تقلص إمدادات الطاقة في جميع أنحاء أوروبا، مما دفع الدول إلى التركيز بشكل عاجل على تأمين مصادر جديدة.
وقالت المنظمة التي تشرف على شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة إن انقطاع التيار الكهربائي المخطط له قد يكون ضروريًا هذا الشتاء إذا لم تتمكن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والتي تنتج 43 بالمئة من الكهرباء في بريطانيا من الحصول على ما يكفي من الغاز لمواصلة العمل.
شهدت المملكة المتحدة انقطاع التيار الكهربائي المخطط له في السبعينيات، أثناء أزمة النفط الدولية وسلسلة من إضرابات عمال مناجم الفحم.
قالت السلطة الانتقالية لبحر الشمال، أو ناستا، إن ما يقرب من 900 قطعة استكشاف جديدة وكتل جزئية من بحر الشمال متوفرة، مع احتمال إصدار ما يصل إلى 100 ترخيص. ستعطى الأولوية لأربع مناطق قبالة الساحل الشرقي لإنجلترا معروفة باحتوائها على الهيدروكربونات وقريبة من البنية التحتية الحالية.
وتقول الحكومة وصناعة الوقود الأحفوري إن التنقيب عن المزيد من النفط والغاز لن يقوض تعهد بريطانيا بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
قال آندي صامويل الرئيس التنفيذي لناستا: "لا ينبغي أن يتعارض أمن الإمدادات وصافي الصفر. لقد التزمت الصناعة بخفض انبعاثات المنبع إلى النصف بحلول عام 2030 والاستثمار بكثافة في الكهرباء وتخزين الكربون والهيدروجين".
يقول دعاة حماية البيئة إن الطريقة الوحيدة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى الهدف المعتمد دوليًا وهو 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) أعلى من مستويات ما قبل التصنيع هو التوقف عن استخراج الوقود الأحفوري.