وذكر ائتلاف "ذا بيغ شيفت غلوبل" في تقرير، الخميس، أن المؤسسة المالية الدولية تعهدت عام 2018 بوقف تمويل استخراج النفط والغاز، مؤكدا أنه رغم انخفاض تمويلها المباشر لتلك المشاريع، فإن التراجع لم يشمل تمويلها غير المباشر عبر وسطاء مثل البنوك الخاصة على سبيل المثال.

وصدر التقرير عن الائتلاف، والذي يقع مقره في ألمانيا، وسط جدل حول تصريحات لرئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، الذي عيّنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ويُتهم مالباس بتفادي الإجابة عن أسئلة تطالبه بتأكيد دور الوقود الأحفوري في الاحتباس الحراري، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المسؤولة في ائتلاف "ذا بيغ شيفت غلوبل"، صوفي ريتشموند إنه في كل مرة يستثمر فيها البنك الدولي في مشروع جديد للوقود الأحفوري، فإنه يساهم في كارثة المناخ".

وأضافت ريتشموند: "لا شيء يمكن أن يبرر استخدام أموال دافعي الضرائب لمفاقمة أزمة المناخ".

وسلط التقرير الضوء بشكل واضح على مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول في أذربيجان، والذي تلقى في عام 2018 دعما تصل قيمته إلى 1.1 مليار دولار، ويشير التقرير إلى أنه "يعمل على استمرار استخدام الغاز في أوروبا".

وأشار تقييم البنك الدولي نفسه للمشروع إلى "آثار اجتماعية وبيئية كبيرة محتملة"، بما في ذلك "نوعية الهواء والمياه، والتنوع البيولوجي" و"صحة السكان".

ولكن رغم ذلك، تم إعطاء الضوء الأخضر للمشروع.

وهناك مشروع آخر سُلّط الضوء عليه، وهو بناء محطتين للطاقة تعملان بالفحم في إندونيسيا، تسميان "جاوة 9" و10، وقد قدم البنك الدولي لهما دعما غير مباشر بقيمة 65 مليون دولار.

كما ينتقد التقرير حقيقة أن البنك الدولي يعتبر الغاز الطبيعي "جسرا" بين الوقود الأحفوري مثل الفحم والطاقات المتجددة.