تراجعت احتياطيات البنك المركزي التونسي من النقد الأجنبي إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23.291 مليار دينار (7.16 مليار دولار) بحلول الخامس من أكتوبر، مقارنة بما يعادل 131 يوما من الواردات في الفترة نفسها قبل عام.
وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة أوضاع المالية العامة المتضررة بشدة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.
ويريد صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب الرئيسيون من تونس أن تمضي قدما في خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة فضلا عن خطوات للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
ويكابد التونسيون، في الأيام الأخيرة، في سبيل الحصول على حاجياتهم من المواد الأساسية، في ظل شح واضح لها في مختلف الأسواق والمحلات التجارية.