كما قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على المدخرات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25 بالمئة.

وسجل معدل التضخم في البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 9.1 بالمئة في سبتمبر من 8.6 بالمئة في أغسطس.

وكانت آخر زيادة في سعر الفائدة الرئيسية 75 نقطة أساس وأقرها البنك المركزي في مايو.

وتسعى تونس، التي تكافح من أجل معالجة أوضاع المالية العامة المتضررة بشدة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات غير شعبية تشمل خفض الإنفاق وخفض دعم الطاقة والغذاء.

كما دعا صندوق النقد الدولي إلى مزيد من التشديد النقدي لمعالجة مستويات التضخم القياسية في تونس.

وقال البنك في بيان إن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 23.848 مليار دينار (حوالي 7.34 مليار دولار) بما يعادل 112 يوما من الواردات في 28 سبتمبر، مقابل 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021.

وأضاف البنك أن عجز الحساب الجاري بلغ -10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، مقارنة مع -6.6 بالمئة في عام 2021.

وتوقع استمرار الضغوط التضخمية مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية في الفترة المقبلة من العام الجاري.