يمضي مسار اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الطريق الصحيح، حيث يقترب هذا الملف من خواتيمه التي يبدو أنها ستكون "سعيدة"، وذلك بعد أن سلّم لبنان ملاحظاته على الصيغة شبه النهائية للاتفاق إلى الوسيط الأميركي، الذي أرسل بدوره هذه الملاحظات إلى الجانب الإسرائيلي.
ومع دخول الملف مراحل الحسم الأخيرة في انتظار الرد الإسرائيلي، بدأت عملية شد الحبال خصوصا في إسرائيل حول هوية الجهة الأكثر استفادة من هذا الاتفاق.
لبنان أضاع 13 سنة
وفي هذا الإطار، يقول رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هذا الاتفاق ومن حيث المبدأ يخدم مصلحة لبنان وبالتالي يجب الحرص على عدم تبديد هذه الفرصة، خصوصاً أن لبنان الذي أضاع 13 عاما في الجدل العقيم، قد لا يحقق أكثر مما حقق في شأن ترسيم حدوده.
ويشرح الرئيس السنيورة أن الحكومة التي ترأسها، قامت في عام 2009 بتحديد حدود منطقة لبنان البحرية الاقتصادية الخالصة في الجنوب، ومنذ ذلك الوقت ساد في لبنان كم كبير من الاتهامات بالتفريط في الحقوق، بحيث استحال القيام بأي عمل لتطوير الثروة الكامنة في تلك المنطقة. في المقابل قامت إسرائيل بتحديد حدود منطقتها الاقتصادية بعد عامين من قيام لبنان بذلك، إلاّ أنها سارعت للاستفادة من حقولها وبدأت في تحقيق الإيرادات لخزينتها.
لا دليل على امتلاك الغاز
ويرى السنيورة في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن كل الأحاديث عن موضوع حصول لبنان على الإيرادات الموعودة يُعتَبَر سابقا لأوانه، فلبنان وحتى اللحظة ليس لديه ما يثبت امتلاكه لاحتياطيات النفط أو الغاز، مشيراً إلى أن موضوع الإيرادات لا يمكن التطرق إليه، إلا بعد التنقيب والتأكّد من وجود احتياطيات، لتبدأ عملية التحضير لاستخراج تلك الثروات من باطن الأرض والتي قد تمتد لفترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وشدد على ضرورة أن تتركز الجهود على استعادة الحكومة اللبنانية لدورها بما يشجع على الاستثمار في لبنان.
تسوية
من جهته، قال الخبير النفطي؛ م. ربيع ياغي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما حصل بين لبنان وإسرائيل يمكن وصفه بـ "تسوية" وليس اتفاقية أو معاهدة، مشيراً إلى أنه من الناحية التقنية فإن الجميع خرج مستفيداً من هذه التسوية التي ستكون نتائجها إيجابية على جميع الأطراف.
مكاسب الطرفين
وبحسب ياغي، فإن لبنان استطاع أن يسترد حقوقه، حيث فرضت التسوية اعتراف إسرائيل بالخط 23 الذي يمثل حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وفي الوقت نفسه كسبت إسرائيل نوعاً من الاستقرار الأمني الذي سيمكنها من بدء عملية الإنتاج التجاري قريباً من حقل كاريش، حيث تم استثمار مليارات الدولارات هناك.
ورأى ياغي أن لبنان لن يتمكن من بدء عملية الإنتاج التجاري للغاز والنفط قبل عام 2030، إلا أنه ومن خلال هذه التسوية كسب الأمل بتحسين أوضاعه بعد 8 سنوات، مشيرا إلى أن الذي يحصل في إسرائيل من شد الحبال بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو بسبب الانتخابات، متوقعاً أن تصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة لأن الطرفين مستفيدان.