وتشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي المرتفع يتجه نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وصمد الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام وقفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة ولكن الوثيقة الاقتصادية والمالية لوزارة الخزانة التي نُشرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قالت إن التراجع قد بدأ بالفعل.

قدرت الوثيقة انكماش الاقتصاد في كل من الربعين الثالث والرابع، متأثرةً بالتراجع في القطاع الصناعي، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول (من العام المقبل) يليه ارتفاع من الربع الثاني.

وتوقعت أن يكون الانتعاش مدفوعا بارتفاع الطلب العالمي، وانخفاض أسعار الغاز وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي من الجائحة والإصلاحات التي تنفذها إيطاليا.

وتطرح هذه التوقعات ميراثا قاتما لجورجيا ميلوني التي من المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء هذا الشهر بعد أن قادت تحالفا يمينيا للفوز في انتخابات 25 سبتمبر.

كما تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا للعام المقبل بأكمله إلى 0.6 بالمئة من توقعات 2.4 بالمئة في أبريل.