تراجع التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مخالفا الاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا، بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات.
وأظهرت بيانات للمعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، أن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2 بالمئة في سبتمبر، من 6.6 بالمئة قبل شهر، مناقضا متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بتسارع طفيف إلى 6.7 بالمئة.
وبلغ التضخم ذروته في شهر يوليو عند 6.8 بالمئة، في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يحقق أداء أفضل من جيرانه في ترويض ارتفاع الأسعار، رغم تحذير بعض الاقتصاديين من أن إنفاق فرنسا الضخم على برامج الحماية الشاملة للأسر يرحّل المشكلة ولا يحلها.
وقال دييجو إيسكارو، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد اند بورز ماركت إنتليجنس"، إن انخفاض التضخم في سبتمبر يعد جيدا، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر، إذ أنه من المتوقع أن يشتد الضغط في قطاع الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت بيانات نُشرت الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو تجاوز التوقعات، ووصل لمستوى قياسي جديد عند 10 بالمئة في سبتمبر، مما يعزز التوقعات برفع ضخم آخر لمعدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر.
وبلغ التضخم في ألمانيا 10.9 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بينما قفزت أسعار المستهلكين في هولندا بنسبة 17 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عقود، بسبب التزايد الحاد في أسعار الطاقة.
وتظهر نظرة تفصيلية للبيانات الفرنسية أن انخفاض معدل التضخم الرئيسي يرجع في المقام الأول إلى ضعف تضخم أسعار الطاقة، والذي سجل أدنى مستوى خلال عام عند 17.9 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، قال المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا، الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير في أغسطس بعد انخفاضه في يوليو.