يساعد ضعف اليوان المصدرين الصينيين على خفض أسعار منتجاتهم في الخارج، لكنه يتسبب في الوقت ذاته في هروب رأس المال خارج البلاد، ما يرفع التكلفة أمام المقترضين الصينيين ويعيق جهود الحزب الشيوعي الحاكم لتعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض اليوان إلى 7.2301 أمام الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2008.

وتجاوز اليوان التوقعات بالانخفاض إلى 7 يوان مقابل الدولار بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لخفض التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له خلال أربعة عقود.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام، مشيرا إلى احتمال حدوث المزيد من الرفع.

على النقيض من ذلك، خفض بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة لتعزيز النمو الذي انخفض إلى 2.2 بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 - أي أقل من نصف الهدف الرسمي بالوصول إلى 5.5 بالمئة.

وتسمح السلطات الصينية لليوان بالتذبذب صعودا أو هبوطا بنسبة 2 بالمئة عن سعره الأساسي يوميا في تداول خاضع للسيطرة، وهو ما يحول دون وقوع تقلبات يومية كبيرة، لكن الأيام التي تشهد انخفاضا لليوان يمكن أن تشكل تغييرا كبيرا بمرور الوقت.

لدعم سعر الصرف، خفضت بكين مقدار الودائع بالعملات الأجنبية المطلوب من البنوك الصينية الاحتفاظ بها كاحتياطيات من 8 إلى 6 بالمئة اعتبارا من 15 سبتمبر. وهذا يزيد من مبلغ الدولارات والعملات الأجنبية الأخرى المتاحة لشراء اليوان، الأمر الذي من شأنه أن يرفع سعر الصرف.

وترى إيريس بانغ، من شركة آي إن جي، أنه من غير المرجح أن يوقف خفض الاحتياطي هذا الانزلاق الذي يحركه "الدولار الأميركي القوي وتوقع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة عدة مرات".