وأوضح البنك الذي يقدم قروضا ومساعدات إلى أفقر دول المنطقة، أن هذا التمويل سيخصص تحديدا لإنتاج المواد الغذائية وتوزيعها، ولمشاريع تهدف إلى التخفيف من المفاعيل السلبية للتغير المناخي.

وسيتوزع هذا التمويل بين 3.3 مليار دولار هذه السنة و10.7 مليار دولار بين 2023 و2025، بحسب ما أفاد البنك الذي يضم 49 عضوا من جزر كوك في المحيط الهادئ إلى كازاخستان في آسيا الوسطى.

وكان البنك يمنح حتى الآن ملياري دولار من القروض سنويا لمشاريع على ارتباط بالأمن الغذائي.

وأعلن رئيس البنك ماساتسوغو أساكاوا خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت أن "انعدام الأمن الغذائي يهدد بتقويض عقود من التقدم على صعيد التنمية في آسيا والمحيط الهادئ".

ورأى أن هناك حاليا عدة عوامل خلف "تدهور الوضع" ذاكرا منها بصورة خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وتفشي وباء كوفيد-19، اللذين أثارا بلبلة في سلاسل الإمداد وساهما في ارتفاع اسعار المواد الغذائية إلى "مستويات قياسية".

وتابع أساكاوا "علينا أيضا أن نبقي نصب أعيننا أن أزمة الأمن الغذائي الحالية ستتفاقم أكثر إذا لم نتوصل إلى مكافحة التغير المناخي" معتبرا أن هذه المعركة "سيربحها (العالم) أو يخسرها في آسيا والمحيط الهادئ".

وأفاد أن أكثر من مليار شخص في المنطقة "يفتقرون إلى تغذية صحية بسبب الفقر واسعار المواد الغذائية".

وصدر إعلان بنك التنمية الآسيوي بعدما خفض مؤخرا توقعاته للنمو عام 2022 في المنطقة إلى 4.3 بالمئة بالمقارنة مع 5.2 بالمئة في أبريل، مبديا مخاوف بصورة خاصة حيال عواقب تشديد العديد من البلدان سياساتها النقدية بصورة متزايدة لكبح التضخم، وتدابير الإغلاق المتكررة في الصين عملا بسياسة "صفر كوفيد".

كما رفع البنك توقعاته للتضخم عام 2022 من 3.7 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.