يعتزم العراق زيادة المساحة المزروعة بالقمح في الموسم الجديد 2022-2023 إلى 750 ألف هكتار في محاولة لزيادة الإنتاج المحلي، وسط أزمة نقص في المخزونات الاستراتيجية على خلفية انخفاض الإنتاجية المحلية نتيجة نقص الأمطار.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، إنه من المتوقع أن يبدأ موسم الزراعة المحلي في منتصف أكتوبر حتى نوفمبر.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن العراق حصد 625 ألف هكتار في موسم 2021-2022.
وقال نايف إن الوزارة بصدد وضع خطة زراعية مع وزارة الموارد المائية وتتوقع المزيد من الاعتماد على المياه الجوفية، حيث تواجه البلاد نقصا في المياه منذ عدة سنوات.
والعراق مستورد رئيسي للقمح ويحتاج بين 4.5 وخمسة ملايين طن من القمح سنويا لبرنامجه لدعم الغذاء. ويمزج عادة القمح المحلي مع المستورد من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتعويض أي عجز في الإنتاج المحلي.
وتعمل الحكومة العراقية على خطط لزيادة وارداتها من القمح من أجل زيادة مخزوناتها الاستراتيجية، والتي أدى ترجعها إلى مخاوف تطال القطاع الغذائي في البلاد.
وكان تقرير عالمي قد صنّف العراق كواحد من البلدان ذات المخزون المتدني للقمح، وسط ارتفاع أسعار تلك المادة عالميا.
ويدخل العراق ضمن الدول العربية المهددة بارتفاع أسعار الخبز فيها، على وقع قرارات منع تصدير القمح وتبعات الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.
وقال مسؤول عراقي الاثنين الماضي إن العراق سيعلن عن مناقصة دولية لشراء 300 ألف طن قمح من مناشئ مختلفة "خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل".
ونقلت الوكالة العراقية الرسمية عن محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة قوله إن الدولة خصصت 930 مليار دينار (638 مليون دولار) لشراء 1.3 مليون قمح لتغطية الاستهلاك المحلي حتى مايو 2023.