تراجع معدل التضخم السنوي في السودان، في أغسطس الماضي، للشهر الخامس على التوالي، ليبلغ 117.42 بالمئة مقابل 125.41 بالمئة في يوليو، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، الصادرة الخميس.
ولا يزال التضخم في السودان مؤلفا من ثلاث خانات على مدار حوالي 3 سنوات، بسبب انهيار أسعار صرف العملة المحلية، وشح إمدادات السلع والنقد الأجنبي.
لكن أسعار المستهلك المسجلة في أغسطس الماضي، تبقى أفضل بكثير من تلك التي شهدتها السوق في يوليو 2021، حين سجلت أسعار المستهلك 422.8 بالمئة.
وفي فبراير 2021، حررت الحكومة عملتها الوطنية جزئيا، فأدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 570 جنيها حاليا مقابل 55 جنيها (السعر الرسمي قبل التعويم).
وتعويم العملة ورفع الدعم عن السلع مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، بالإضافة إلى التوترات السياسية.