تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، الأربعاء، وسط توقعات المستثمرين بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح جماح التضخم.
وتشهد أسعار النفط، المحفز للنمو في المنطقة، تراجعا، بالنظر إلى أن زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم تخفض الطلب على النفط.
وتربط أغلب دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار، وتتخذ خطوات تتوافق إلى حد كبير مع التحركات النقدية الأميركية، في حين أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات يُعتقد أن الدولار هو المؤثر الأكبر فيها.
وتكبدت أسهم البنوك الخسائر الأكبر في جميع الأسواق، إذ يمكن أن يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى تراجع الإقراض للشركات والأفراد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في السوق السعودي بنسبة 1.4 بالمئة، مع انخفاض أسهم البنوك وبعض القطاعات الأخرى.
وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في سوق دبي المالي بنسبة 0.9 بالمئة، وتصدرت أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل الخسائر.
وهبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2 بالمئة، بعد مكاسب لخمسة أيام، منهيا أطول سلسلة مكاسب في شهر.
وتلقت السوق بعض الدعم من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، "طاقة"، التي قفزت أسهمها بنسبة 14.6 بالمئة بعدما استحوذت مجموعة "ملتيبلاي" على حصة منها بنسبة 7.3 بالمئة، في صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، أي نحو 2.72 مليار دولار.
وخارج منطقة الخليج، فقد هبط مؤشر الأسهم القيادية في بورصة مصر بنسبة 1.9 بالمئة، وسط عمليات بيع تسببت في تراجع أسهم 27 من إجمالي 30 شركة مدرجة في المؤشر.