وقع الاتفاقية عن الجانب المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وعن البنك الدولي مديره الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتش، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما للدعم والمواكبة التي يقدمها البنك للمغرب بغية تنفيذ المشاريع الإصلاحية ذات الأولوية التي أُطلِقت بالبلاد، بما في ذلك مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العمومي، والاستراتيجيات القطاعية من الجيل الجديد.

وفي وقت سابق، كانت الحكومة المغربية قد وافقت على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمئة، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في أوائل سبتمبر، أن هذه الزيادة ستُنفذ بنسبة 5 في المئة ابتداء من شهر سبتمبر الجاري، و5 في المئة بداية السنة المقبلة.

وفي يوليو الماضي، خفضت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية إلى 1.5 بالمئة بدلا من توقعات سابقة عند 3.2 بالمئة.

وأرجعت فتاح التراجع إلى "تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب"، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.