ويهدف مشروع استرداد الحرارة المهدرة الذي تم إطلاقه في عام 2018 بتكلفة تبلغ 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار)، إلى إعادة استخدام الحرارة المهدرة الناتجة عن وحدة المرافق العامة في الرويس لإضافة حوالي 230 ميجاواط من الكهرباء يومياً، وهو ما يكفي لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء.

كما سينتج هذا المشروع حوالي 62400 متر مكعب من الماء المقطر يومياً. وسيسهم المشروع في زيادة إنتاج الطاقة وتعزيز الكفاءة الحرارية في الوحدة بنسبة 30 بالمئة دون حدوث أي انبعاثات إضافية من ثاني أكسيد الكربون.

ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل تشغيل غلايتين وتوربينات جديدة قبل نهاية العام، بينما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية، التي تشمل غلايتين إضافيتين، في منتصف عام 2023.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للتكرير"، عبد الله عطية المصعبي،: "يعكس مشروع استرداد الحرارة المهدرة التزامنا الدائم بإيجاد طرق مبتكرة لتحسين كفاءة عملياتنا وضمان استدامتها، حيث سيحقق هذا المشروع نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء والمياه في وحدة المرافق العامة، كما يعد ركيزة أساسية لخطط توسعة وتطوير الرويس التي يجري تنفيذها حالياً تماشياً مع استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي".

وتم تصميم مشروع أدنوك لاسترداد الحرارة المهدرة بهدف إعادة استخدام حرارة العادم الناتجة من تشغيل التوربينات التي تعمل بالغاز في وحدة المرافق العامة، والتي يتم إطلاقها حالياً في الغلاف الجوي، لإنتاج البخار الذي يستخدم لاحقاً في إنتاج الكهرباء.

وتُعتبر أدنوك ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، كما تعمل الشركة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050.

ويُعد مشروع استرداد الحرارة المهدرة أحد المبادرات الاستراتيجية العديدة لخفض الكربون من عمليات أدنوك ويعتمد على ريادة الشركة طويلة الأمد للبيئة.

ويشمل ذلك عدد من الإنجازات المهمة مثل تنفيذ سياسة عدم حرق الغاز الروتيني في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وإنشاء أول منشأة تجارية لاحتجاز الكربون وتخزينه تحت الأرض في منطقة الشرق الأوسط في عام 2016.

وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، أعلنت أدنوك عن شراكات عديدة لخفض الكربون على نطاق واسع من عملياتها، وذلك من خلال توفير 100 بالمئة من الطاقة التي تحتاجها الشركة في عملياتها من خلال الطاقة النووية والشمسية النظيفة، ومشروع إنشاء شبكة لنقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر تربط منشآت النفط والغاز البحرية التابعة لأدنوك بشبكة الكهرباء البرية التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة.