خاص وزيرة التعاون الدولي المصرية: حانت لحظة تنفيذ تعهدات المناخ

وأكدت المشاط في لقاء خاص لـسكاي نيوز عربية مع لبنى بوظة، على هامش منتدى التمويل الدولي والتعاون الإنمائي بنسخته الثانية، اليوم الجمعة، أن القضايا المتعلقة بالمناخ لا يجب أن يتم تناولها بمعزل عن قضايا التنمية.

وأضافت أن مصر قامت بالعديد من المشروعات التنموية، وكان الاهتمام بالبعد المناخي في قلبها، مثل مشروعات معالجة المياه وغيرها.

وأكدت الوزيرة أن مؤتمر "كوب 27"، والمقرر عقده في مصر بشهر نوفمبر القادم، سيركز بشكل كبير على قضايا المناخ وضرورة توفير تمويل لها، خاصة للدول النامية، التي تعهد المجتمع الدولي بتوفير تمويل لها، كونها الأكثر تضررًا من تأثيرات التغير المناخي، رغم أنها ليست بالدول المنتجة لانبعاثات تزيد من حجم مشكلة المناخ.

وقالت المشاط إن مؤتمر "كوب 27" هو المؤتمر الأكبر دوليا من حيث عدد الجهات المُشاركة، ومن حيث تركيز الكثير من دول العالم ومؤسساته على قضية محورية ومهمة محددة.

وبجانب توضيح الصوت الإفريقي، أكدت المشاط أن مصر ستطرح رسائل جديدة وهامة خلال المؤتمر، مثل إمكانية مبادلة الديون لمساندة أجندات التنمية والمناخ في دول عديدة، بجانب أفكار تمهد للتحول "من التعهد إلى التنفيذ".

وأضافت أن المؤتمر سيشهد عقد جلسات للتدريب وورش للعمل تتعلق بالعديد من الموضوعات الهامة، بجانب الجلسات الأساسية العامة بالمؤتمر.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية مهتمة بالإعلان عن نقطتين أساسيتين خلال المؤتمر، وهي "الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050"، والمساهمات الوطنية الخاصة بمصر، والتي توضح حجم المشروعات التي قامت بها الدولة في قطاعات مختلفة كانت تراعي أبعاد قضية المناخ، مثل مشروعات النقل المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه ومشروعات الطاقة المتجددة.

وذكرت المشاط أن مصر، من خلال الاستراتيجية الوطنية، ستطرح العديد من المشروعات التي تحتاج إلى تمويل كي يتم تنفيذها، إذ اختارت الحكومة المصرية مشروعات ذات أولوية تجمع بين "التخفيف والتكيف" فيما يتعلق بمشكلات التغير المناخي، وتهتم بتوفير الأمن الغذائي والمائي، وهو ما تفتقده الدول الإفريقية بشكل كبير.

برنامج "نوفي"

وقالت المشاط إن مصر، من خلال استراتيجيتها الوطنية، أطلقت برنامج "نوفي"، وهو برنامج يوضح العديد من المشروعات التي تربط بين احتياجات الدول الأساسية، وهي الماء والغذاء والطاقة، بهدف تسهيل عرضها على الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، وبالتالي تيسير إمكانية تمويلها من قبل الأطراف الدولية.

وأوضحت أن برنامج "نوفي" يوفر منصة رقمية تعمل على عرض المشروعات على العديد من الجهات الدولية وشركاء التنمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرها من المؤسسات، بهدف توفير الدعم الفني، والمنح والتمويلات الميسرة لحكومات الدول، ولتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات.

وأكدت الوزيرة أن مصر تستهدف الوصول إلى اتفاق للشراكة يمكن التوقيع عليه خلال مؤتمر "كوب 27"، على أن تعمل خلال الفترة ما بين المؤتمر الحالي، ومؤتمر "كوب 28" على توفير تمويل للمشروعات ببرنامج "نوفي".

وأوضحت المشاط أن برنامج "نوفي" يعتبر مثالا عمليًا يمكن للدول الأخرى أن تحتذي به كي تتمكن من توفير تمويل للمشروعات التنموية التي تهتم بالشأن المناخي، والخاصة ببرامجها الوطنية.

وذكرت الوزيرة المصرية أن هناك أطرفًا بارزة يجب أن يكون لها دور ومسؤوليات فيما يتعلق بتوفير التمويل لمشروعات تراعي التغير المناخي، فالحكومات لها دور ومسؤوليات، وللقطاع الخاص دور، وللمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح دور مهم في توفير التمويل، حسب قولها.

وأكدت أن توفير التمويل العادل سيكون من خلال شقين، كمي وكيفي، فالشق الكمي يتعلق بحجم تعهدات التمويل التي يجب أن يتم تقديمها، والشق الكيفي يكمن في نقل الخبراء اللازمة لتحقيق الاستدامة من التمويل.

وذكرت أن الحكومة المصرية قد أصدرت "دليل شرم الشيخ" للتمويل العادل، والذي نتج عن عمل جماعي بين مؤسسات مالية ومراكز بحثية وقطاع الخاص، وهو دليل يسلط الضوء على الدور اللازم الواجب القيام به من كل طرف معني، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات بالتمويل، إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

تحديات المناخ.. وفرص التنمية

وأشارت الوزيرة إلى أن مشكلات المناخ تمثل تحديًا حقيقيا للعالم، إلا أنه يتيح فرصة كي تتمكن الدول المختلفة من تمويل مشروعاتها التنموية إذا وضعت التغير المناخي في قلب اهتماماتها التنموية.

وعن التحول في الطاقة، قالت المشاط إن مصر بدأت تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، كجزء من استراتيجية الطاقة التي أعلنتها في عام 2014.

وأوضحت أن لمصر مستهدفات تتمثل في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وأوضحت أن زيادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة، من خلال إيجاد تمويل لمشروعات الطاقة ببرنامج "نوفي" سيتيح لها إمكانية تصدير المزيد من الغاز للدول الأوروبية، كما سيوفر لها إمكانيات إنتاج أكبر للهيدروجين الأخضر.

وأكدت الوزيرة أن مصر والدول الإفريقية لديها فرصة تمكنها من التوسع بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تقوم به مصر حاليًا.

وركز منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، على ثلاثة أهداف رئيسية، أولها حشد وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويلات لاسيما في قارة أفريقيا، والهدف الثاني هو تمويل جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وثالثًا استكشاف الإجراءات المطلوبة على المستوى الوطني لتسريع وتيرة التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقد شارك بالمؤتمر العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بجانب قائمة كبيرة من مؤسسات التمويل العربية والإفريقية والدولية.