كما تعهد بزيادات "عدة" أخرى، حتى مع ازدياد قتامة توقعات النمو الاقتصادي، وتزايد احتمالات دخول التكتل الأوروبي في حالة ركود، في وقت خسر فيه الإمدادات الروسية الحيوية من الغاز الطبيعي.

ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلى 0.75 بالمئة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل إلى 1.25 بالمئة، في أعلى مستوى منذ عام 2011. وهذه هي المرة الأولى التي تكون الفائدة على الودائع إيجابية منذ عام 2012.

وقال البنك في بيان "خلال الاجتماعات التالية، من المتوقع أن يرفع مجلس المحافظين أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض الطلب وتفادي احتمالات استمرار الاتجاه التصاعدي لتوقعات التضخم".

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 11 عاما، تحت ضغوط متواصلة من أجل مواجهة التضخم.

ولا تزال معدلات التضخم تتفاقم في منطقة اليورو ووصلت إلى 9.7 بالمئة في أغسطس، وسط توقعات بارتفاعه إلى 10 بالمئة على الأقل في الأشهر المقبلة، تحت تأثير زيادات أسعار الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال "المركزي الأوروبي"، الخميس إن التضخم في منطقة اليورو سيظل "مرتفعا جدا" ولـ"فترة طويلة"، بعد أن رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقعت المركزي أن يبلغ التضخم 8.1 بالمئة في عام 2022، مقارنة مع 6.8 بالمئة في توقعاته بشهر يونيو. وبالنسبة لعامي 2023 و2024، توقع أن يبلغ التضخم 5.5 بالمئة و2.3 بالمئة على التوالي، وهو ما لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2 بالمئة.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن الركود في منطقة اليورو أمر لا مفر منه في الأشهر المقبلة وسط تقلص القوة الشرائية للمستهلكين ومعاناة الشركات بسبب ارتفاع التكاليف.