جاءت الموافقة على القانون بأغلبية 37 صوتا مقابل رفض 30، وذلك على الرغم من أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين أيدوا القرار أرادوا هدفا أكثر طموحا لعام 2030.

ألزمت حكومة حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، أستراليا رسميا بنسبة الـ 43 بالمئة بعد وصولها إلى السلطة لأول مرة منذ تسع سنوات في انتخابات مايو.

لكن ترسيخ ذلك الأمر في القانون سيجعل من الصعب على أي حكومة مستقبلية تقليص هذا الهدف.

قال وزير التغير المناخي والطاقة، كريس بوين، إن تصويت مجلس الشيوخ وفر اليقين لمستثمري الطاقة النظيفة مع تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات خفض الكربون بأستراليا.

وتحدث الوزير للنواب قائلا "الرسالة إلى المستثمرين: أستراليا منفتحة على الأعمال".

وصوت حزب المحافظين المعارض ضد مشروع القانون. ودعت المعارضة منذ عام 2015 إلى أن يكون هدف خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 26 و28 بالمئة.

وشدد السيناتور المستقل، ديفيد بوكوك، على عدة تعديلات تتعلق بالشفافية والمساءلة قبل أن يدعم مشروع القانون.

لم يمرر مشروع القانون من جانب مجلس النواب حتى الآن، الذي وافق بالفعل على مشروع القانون الأصلي.

لكن على عكس مجلس الشيوخ، تمتلك الحكومة أغلبية في مجلس النواب، وهو ما يضمن أن تصبح التعديلات قانونا.

أيد أعضاء مجلس الشيوخ من حزب الخضر المشروع على الرغم من هزيمة تعديلاتهم المقترحة لزيادة الهدف إلى 75 بالمئة في الأقل، وحظر مشروعات الفحم والغاز المستقبلية في أستراليا.