ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6 بالمئة في أغسطس الماضي، عند أعلى مستوى في نحو 4 سنوات، مقابل 13.6 بالمئة في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس.
وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم في أغسطس بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة مع 1.3 بالمئة في يوليو.
هذا الارتفاع الجديد في التضخم السنوي، والذي وصل لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، جاء مدفوعا بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب والخبز والدخان والنقل، برغم الانخفاض في الفاكهة واللحوم والدواجن.
وتشهد مصر موجة تضخمية خلال الشهور الأخيرة، تعكس الزيادة في أسعار الأغذية والمواد البترولية، على خلفية تراجع سعر الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد، بعد الأزمة الأوكرانية وقفزة النفط.
وكانت الحكومة المصرية، رفعت سعر السولار في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 2019، بنحو 50 قرشا، ليصل إلى 7.25 جنيه للتر، كما رفعت أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي، وهو ما كان له تأثير أيضا على أسعار النقل، وخاصة نقل البضائع والأغذية.
ويستهدف البنك المركزي المصري، الذي تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 22 سبتمبر، معدلا يتراوح بين 5 و9 نقاط مئوية، لكنه قال الشهر الماضي إنه يتوقع ارتفاعا مؤقتا عن المعدل الذي يستهدفه خلال الشهور المقبلة، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيا فيما بعد.