ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 80.21 بالمئة في أغسطس، مقابل 79.6 بالمئة في يوليو، مواصلا صعوده للشهر الخامس عشر على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 عاما، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 1.46 بالمئة، مقارنة مع توقعات في استطلاع لرويترز عند 2 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 81.22 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 2.41 بالمئة على أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية قدرها 143.75 بالمئة.
وفي أغسطس الماضي، فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق، بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتبلغ 13 بالمئة، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية الحادة.
أدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 27 بالمئة، بعد أن نزلت 44 بالمئة العام الماضي إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وجاء خفض الفائدة في تركيا في اتجاه معاكس لتحركات أغلب البنوك المركزية الكبرى التي ترفع الفائدة بمعدلات مرتفعة من أجل كبح التضخم، فخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نسب الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات.
ورغم أن تركيا تعاني من واحدة من أسوأ أزمات التضخم في العالم، إلا أن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 7.6 بالمئة، في الربع الثاني، مستفيدا من ارتفاع الصادرات والانفاق الاستهلاكي والسياحة.
وفي مواجهة بين التضخم والنمو، قبل انتخابات العام المقبل، يدافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف مدفوعا بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.