قالت الحكومة الألمانية في وثيقة أصدرتها، اليوم الأحد، إنها تعتزم إنفاق 65 مليار يورو، أي نحو 64.7 مليار دولار، على حزمة ثالثة من المساعدات تهدف إلى حماية المستهلكين وأنشطة الأعمال من تداعيات ارتفاع التضخم.
ووافقت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، اليوم الأحد على التدابير، التي تتضمن مقترحات بتمديد خفض تكاليف وسائل النقل العام، وإعفاءات ضريبية بقيمة 1.7 مليار يورو لتسعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة، ضمن حزمة المساعدات.
وقال شولتس في مؤتمر صحفي إن هذه الحزمة "هي الأكبر حتى الآن".
وذكر تقرير سابق نشرته الحكومة الألمانية بنهاية أغسطس الماضي، أن حكومة شولتس كانت تناقش تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة لحماية الشركات والأفراد من ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يتم تقديمها "بشكل سريع".
وقال شولتس في تصريحات للصحفيين نهاية شهر أغسطس إن الحكومة ستناقش تطبيق إجراءات لدعم الأسر والشركات في ألمانيا خلال الأسبوع، لتكون الحزمة الجديدة دقيقة وفعالة.
وكان شولتس قد ذكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منتصف شهر أغسطس، أن الحكومة الألمانية "لن تترك أحدًا بمفرده مع ارتفاع تكاليف الطاقة".
وتعاني دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي من أزمة في أسعار الطاقة، والتي ارتفعت بشكل كبير منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.