بلغت أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي 143 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 64 بالمئة على أساس سنوي.
وعلى مستوى الربع الثاني من العام الجاري، فقد ارتفعت أيضاً أرباح الشركات المدرجة بنحو 62.6 بالمئة، عند 77.3 مليار دولار، مقارنة بـ47.6 مليار دولار في نفس الربع من 2021.
ونمت أرباح الشركات المدرجة ربعياً بنحو 17.6 بالمئة، إذ كانت تبلغ في الربع الأول من 2022 نحو 65.7 مليار دولار، وذلك حسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست.
وكان لارتفاع أرباح شركات الطاقة جراء ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار، المساهمة الرئيسية في ارتفاع إجمالي الأرباح التي سجلتها الشركات الخليجية. كما كانت معنويات المستهلكين وأنشطة الأعمال قوية خلال هذا الربع على الرغم من التباطؤ على المستوى العالمي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وجهود البنوك المركزية لكبح جماح الأسعار.
وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية في الصدارة من حيث الأرباح المطلقة مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، حيث شكلت نحو 90 بالمئة من إجمالي النمو السنوي للأرباح. ومن حيث النمو على أساس ربع سنوي، ساهمت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة في تعويض تراجع أرباح قطاع الاستثمار والتمويل.
وفي هذا السياق، يقول نائب مدير إدارة البحوث في كامكو إنفست رائد دياب لسكاي نيوز عربية:" الاسواق الخليجية منذ بداية العام 2022 وهي تعاكس نظيراتها العالمية حيث ان الاداء في النصف الاول بقي فوق نسبة ال 10 بالمئة لمعظم الاسواق الخليجية". وعن توقعاته لأداء الأسواق في النصف الثاني من العام الجاري، يرى دياب أن الأسواق قد تكون اكثر استقرارا نظرا لمحافظة اسعار النفط على مستويات مرتفعة نسبيا والوضع المالي القوي ومعدلات التضخم المسيطر عليها مقارنة بتلك العالمية.
ولفت دياب إلى أن الاقتصادات الخليجية يتوقع لها أن تسجل نموا خلال العام الجاري بخلاف الاقتصادات العالمية، إلا أن أسواق الخليج قد تتأثر بعض الشيء بالمخاوف حيال تباطأ الاقتصاد العالمي، التي قد تؤدي الى الركود، وسط استمرار البنوك المركزية في سياسة رفع معدلات الفائدة. مستبعدا في الوقت ذاته أن يكون الأثر حادا على الأسواق الخليجية.
ووفقاً لشركة كامكو إنفست، احتفظت أرامكو السعودية بريادتها كأكبر مساهم في نمو الأرباح خلال الربع، إلا انه حتى باستثناء أرباح أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قويا، إذ وصل إلى نسبة 32.9 بالمئة على أساس سنوي و11.2 بالمئة على أساس ربع سنوي.
فيما شهد صافي ربح الشركات السعودية المدرجة في البورصة نموا سنويا بنسبة 70.4 بالمئة ليصل إلى 59.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 34.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وسجلت القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والبنوك والاتصالات، نموا قويا في أرباحها على أساس سنوي خلال الربع، في حين سجلت قطاعات العقار والمرافق العامة والتأمين والأدوية والاستثمار والتمويل تراجع أرباحها خلال ذلك الربع.
وجاء قطاع الطاقة في الصدارة وكان أكبر القطاعات المساهمة في صافي الربح خلال الفترة بتسجيله صافي ربح قدره 46.7 مليار دولار. حيث سجلت أرامكو السعودية صافي ربح قدره 46.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 24.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 بنمو بلغت نسبته 91.1 بالمئة بدعم من ارتفاع النفط.
وفي المقابل، شهدت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمو صافي أرباحها بنسبة 50 بالمئة في الربع الثاني من العام 2022، إذ وصلت إلى 7.2 مليارات دولار مقابل 4.8 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وتماشيا مع بقية الأسواق الخليجية، ارتفع صافي ربح قطاع البنوك في بورصة أبوظبي ليصل الى 1.6 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021 مرتفعا بقيمة 197.6 مليون دولار أو ما نسبته 14 بالمئة.
وسجل قطاع الاتصالات ثاني أكبر صافي أرباح في البورصة خلال الربع الثاني من العام 2022 على الرغم من تسجيل زيادة هامشية بنسبة 2.2 بالمئة في نمو الأرباح على أساس سنوي، حيث بلغت 672.5 مليون دولار مقابل 658.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وفي سوق دبي، قفز صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة دبي بنسبة 49.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.7 مليارات دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 2.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وكان نمو الأرباح خلال الربع مدفوعا بصفة رئيسية بالأداء القوي لقطاعات البنوك والمرافق العامة والعقارات حيث شكلت القطاعات الثلاثة 93.3 بالمئة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في بورصة الكويت، فقد ارتفعت أرباحها بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، إذ بلغت 1.68 مليار دولار، مقابل 1.66 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وجاء قطاع البنوك في الصدارة كأكثر القطاعات تأثيرا على ارتفاع إجمالي أرباح البورصة، إذ قفزت أرباح القطاع بنسبة 39.1 بالمئة ووصلت إلى 920.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 661.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى معدل نمو في الأرباح خلال الربع الثاني من العام 2022 بنمو سنوي بنسبة 222.2 بالمئة لتصل أرباح القطاع إلى 133.2 مليون دولار مقابل 41.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.
من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 23.4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 228.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 185.3 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021، فيما بلغت أرباح قطاع العقار 137.6 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل صافي ربح قدره 67.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وعلى صعيد الشركات القطرية، فقد ارتفع إجمالي ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 41.2 بالمئة في الربع الثاني من العام 2022 على أساس سنوي ليصل إلى 3.8 مليارات دولار مقابل 2.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.
وفي البحرين، ارتفع صافي الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة البحرين في الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 62.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 943.3 مليون دولار بعد أن سجلت أربعة من قطاعات السوق الكبرى نموا في صافي الربح خلال هذا الربع. وسجل قطاع المواد الأساسية أعلى معدل نمو في الأرباح الإجمالية على مستوى قطاعات السوق في الربع الثاني من 2022.
وفي سلطنة عمان، ارتفع إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة عمان بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي إلى 468.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022 مقابل 422 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2021.