تراجعت معدلات التضخم في فرنسا بأكبر من المتوقع خلال أغسطس الجاري، لتنخفض عن أعلى مستوياتها على الإطلاق في يوليو، وتخفف الضغط قليلا على البنك المركزي الأوروبي، والذي يسعى لتشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسّق في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي، بأقل من نسبة 6.7 بالمئة حسب توقعات المحللين، والتي استطلعت بلومبيرغ آراءهم.
وكان معدل التضخم المنسّق قد سجل في شهر يوليو نسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، فقد أدت الزيادة الأضعف قليلا في أسعار الطاقة إلى تهدئة معدل التضخم في فرنسا خلال أغسطس، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الصناعية بنفس وتيرة الأشهر الماضية.
وفي سياق متصل، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي أن التضخم في البلاد قد تباطأ للمرة الأولى منذ أكثر من عام ليسجل 5,8 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 6,1 بالمئة في يوليو.
ومن جهة أخرى، فقد ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس، إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا قمة قياسية جديدة.
وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي.
ويعتبر معدل التضخم الحالي أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتباطؤ النمو.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة خلال اجتماعه القادم في شهر سبتمبر.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة في يوليو الماضي بواقع 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، في محاولة للحد من ارتفاعات التضخم، وليواكب الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.
وأنفقت فرنسا عشرات المليارات من اليوروهات لتخفيف وقع ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، ولمساعدة الشركات، إذ تعاني دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام من أزمة في الطاقة نتجت عن تراجع وارداتها من الغاز الروسي بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي.
في هولندا، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 13,6 بالمئة على أساس سنوي في آب/أغسطس، حسبما أفاد الأربعاء مكتب الإحصاءات الهولندية المركزي.
وفي بولندا، زادت أسعار الاستهلاك بنسبة 16,1 بالمئة على أساس سنوي في الشهر نفسه، وفق تقديرات أولية صدرت عن المكتب الوطني للإحصاءات الأربعاء.
وسجلت ايطاليا تضخّمًا قياسيًا غير مسبوق منذ 1985، بلغ 8,4 بالمئة في آب/أغسطس، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وشهد إجمالي الناتج المحلي البرتغالي ركودًا في الربع الثاني من 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكنه ارتفع بنسبة 7,1 بالمئة على أساس سنوي، وفقًا للتقدير الثاني الذي نشره الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء.
وعلى صعيد البطالة، ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في ألمانيا في آب/أغسطس للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 25,5 مليون شخص، مع دخول لاجئين أوكرانيين سوق العمل الألمانية، وفق بيان لوكالة التوظيف الألمانية.