وقال مجلس الوزراء في بيان، إن اللقاء استعرض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وناقش محافظ المركزي، مع رئيس الحكومة المصرية عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، إلغاء الحد الأقصى اليومي لإيداع الأموال في البنوك الذي كان يبلغ 50 ألف جنيه، كما رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه ليصبح 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه.

وقبل أسبوعين، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعيين حسن عبدالله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد يوم واحد من استقالة طارق عامر من منصبه، والذي جرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم، فقد أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والجهود الخاصة بدعم قطاع الصناعة، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

وتطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الطرفان في نهاية الاجتماع على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.