وفرضت بعض متاجر البقالة قيودا على البيع وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد التي بها نقص، وعطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في مناطق من العاصمة.

ولم يعلق الرئيس قيس سعيد وحكومته على النقص واكتفى بالإعلان عن النية لاستهداف المضاربين ومن يقومون بتخزين السلع. غير أن سعيد أقال أمس مدير عام شركة توزيع البترول التونسية، بحسب رويترز.

وتبيع الحكومة التونسية الكثير من السلع المستوردة بأسعار مدعومة بسخاء، في الوقت الذي أدى فيه الضغط العالمي على السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية ودفع الديون.

وقال عزوز وهو صاحب متجر في حي التضامن للطبقة العاملة في تونس العاصمة "لا يوجد زيت أو سكر أو زبد، وهناك نقص كبير في البسكويت والوجبات الخفيفة".

وقالت خديجة، وهي امرأة كانت تتسوق في نفس المنطقة، إنها لم تجد أي زيت مدعوم للطهي ولا يمكنها شراء أنواع أخرى. وأضافت "الوضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم ولا نعرف ماذا سنفعل".

وحتى في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، كانت الطوابير تتكدس أمام محطة بنزين في منطقة المرسى في العاصمة، حتى أن بعض السيارات كانت تقف في حارة من الطريق السريع مخصصة لحركة المرور القادمة.

وقال سلوان السميري، المسؤول في الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية بالاتحاد العام التونسي للشغل، لإذاعة (آي.إف.إم) يوم الخميس الماضي إن على الحكومة التوصل لحل لدفع ثمن الواردات.

ولم يعط الرئيس سعيد إشارات تُذكر على تفضيلاته فيما يخص السياسة الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات في يوليو 2021، باستثناء البيانات العامة التي تنتقد الفساد والمضاربين.