وتناقش الحكومة الهندية، في الوقت الحالي، فرض قيود على صادرات الأرز المكسور، والتي تمثل نحو 20 بالمئة من صادراتها، وقد تعلن عن القرار قريبا، بحسب بلومبرغ.

تمثل الهند 40 بالمئة من تجارة الأرز العالمية، وتقييد صادراتها سيوجه ضربة أخرى للبلدان التي تصارع أزمة غلاء المعيشة وقد يفاقم الجوع حول العالم، وسيكون له تداعيات على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون عليه كغذاء أساسي، إذ يزرع ويستهلك حوالي 90 بالمئة من أرز العالم في آسيا.

وعلى عكس القمح والذرة، التي ارتفعت أسعارها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت أسعار الأرز منخفضة نتيجة المخزونات الوفيرة، وهو ما ساهم في تفادي أزمة غذائية أكبر.

وفي عام 2008، ارتفعت أسعار الأرز فوق ألف دولار للطن، أي أكثر من صعف المستوى الحالي، حيث حظرت الهند وفيتنام الصادرات، مما تسبب في حالة ذعر بشان الإمدادات.

ويستخدم الأرز المكسور بشكل أساسي، كعلف للحيوانات، أو لإنتاج الإيثانول في الهند. وقفزت الأسعار المحلية هذا العام بسبب زيادة الطلب على الصادرات.

ومن كبار مستوردي كسر الأرز الهندي، الصين التي تستخدمه في الغالب لتغذية الماشية، بالإضافة إلى الدول الأفريقية التي تستورده كغذاء.

يذكر أن الحكومة الهندية، قررت أمس الخميس، تقييد صادرات دقيق القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.

وكانت نيودلهي قد حظرت صادرات القمح في منتصف مايو، إذ أدت موجة حر قوية شهدتها البلاد إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.