حقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 6.6 بالمئة في العام المالي الماضي (2021-2022)، مقابل 3.3 بالمئة في العام السابق الذي شهد انتشار وباء كورونا، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري يوم الخميس.
وجاء رقم النمو الوارد في بيان مجلس الوزراء، اليوم، أعلى من الرقم الأولي البالغ 6.2 بالمئة الذي أورده البنك المركزي في 18 أغسطس.
وذكر البيان أن قطاع المطاعم والفنادق تصدر الزيادة، إذ نما 45 بالمئة مع تعافي السياحة بعد الجائحة، بينما نما قطاع الاتصالات 16.3 بالمئة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في البيان، إن السبب وراء الزيادة في معدل النمو بالعام الماضي، هو "طفرة النمو المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8 بالمئة". وأشارت الوزيرة إلى أن الربع الأخير من العام الماضي حقق معدل نمو مبدئي 3.2 بالمئة.
وكان الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو قوية في الشهور الأولى من العام المالي الماضي مع تعافيه من أزمة كورونا، قبل أن يتأثر سلبا باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والارتفاعات القياسية في النفط والسلع الغذائية الرئيسية.
وخفضت مصر توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري (2022-2023) إلى 5.5 بالمئة، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7 بالمئة المتوقَعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتجري مصر مباحثات مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق جديد من أجل دعم اقتصادها في مواجهة ارتفاع الأسعار وشح العملات الأجنبية وانخفاض الجنيه أمام الدولار.